صدر اين روايات يا مغيّاها بر قاعدهء طهارت و حليّت دلالت دارند و ذيل‌ها يا غايات بر استصحاب طهارت و حليّت دلالت داريد . به اين نحو كه غايت حتى تعلم . . . هم قيد موضوع است و موضوع محدود به اين حدّ است اى « كلّ شىء شكّ فى طهارته و نجاسته ، او حليّته و حرمته فهو طاهر ، او حلال ، » و هم غايت حكم است ؛ يعنى حكم به طهارت هم در ظاهر ادامه و استمرار دارد تا زمانى كه يقين به حرمت يا نجاست پيدا كنى . پس روايات مبيّن دو حكم ظاهرى است « 1 » . مرحوم آخوند معتقد است كه علاوه بر دو اشكالى كه به شيخ اعظم وارد شد كه دو خلاف ظاهر مرتكب شده بود ، اشكال ديگرى به فصول وارد است و آن اينكه اين احتمال مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است كه از غايت واحده هم قيد موضوع بودن اراده شود و هم غايت حكم بودن و استعمال لفظ در اكثر محال است و مبسوطا در مقدّمات جلد اوّل كفايه بيان شد . ( به قول مرحوم مشكينى ، برفرض كه استعمال در اكثر صدق نكند ؛ ولى محذور تقدّم الشّيء على نفسه را دارد ؛ زيرا غايت واحده از آن جهت كه قيد موضوع است ، رتبه‌اش تقدّم دارد ؛ چون موضوع با همهء قيودش تقدّم بر حكم دارد و از آن زاويه كه غايت حكم است ، رتبه‌اش متأخّر از حكم است و امكان ندارد كه شيئى واحد هم متقدّم باشد و هم متأخّر و اين‌ها تناقض و محال است . ) قوله : و لا يذهب عليك : از آنجا كه مدّعا اعمّ است ؛ يعنى حجيّت استصحاب در كليّهء ابواب فقه ، اعمّ از احكام تكليفى و وضعى و اعمّ از حليّت و حرمت و يا وجوب و عدم وجوب ، استصحاب و غيره ، و اعمّ از طهارت و نجاست ، يا صحّت و بطلان و . . . و دليل اخصّ از مدعاست ؛ زيرا استصحاب را تنها در باب شك در طهارت و نجاست يا حليّت و حرمت حجّت مىكند ، لذا نياز به ضميمه دارد و مرحوم آخوند مىفرمايد كه اين ضميمه عدم القول بالفصل است ؛ يعنى يقينا احدى از فقهاء ميان دو مورد مذكور در روايات با ساير موارد و احكام فرق قائل نشده‌اند و با اين ضميمه تكليف بقيّه هم روشن مىشود و دليل مزبور هم عامّ و تام خواهد بود نه خاص و ناقص .

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة ، ص 373 .